حركة المستقبل للإصلاح والتنمية:الأمانة السياسية تلاقي باللجنة الأفريقية الثلاثية لتسوية الأزمة السودانية.
بورتسودان : الكرامة برس
التقت اليوم ببورتسودان حركة المستقبل للإصلاح والتنمية، مع مجموعة من القوى المدنية والسياسية، باللجنة الأفريقية الثلاثية رفيعة المستوى لتسوية الأزمة السودانية التي أنشأها الاتحاد الأفريقي يوم ١٧ يناير ٢٠٢٤م،مؤكدين للجنة الأفريقية موقفها الداعم لسيادة الدولة السودانية، والمُساند لمسار وطني لمعالجة أزمة الحرب،وتناول دور الاتحاد الأفريقي في السنوات الأخيرة، وضياع هويته في مبادرات مشبوهة لا تدعم الحل في السودان.
وأكد هشام عثمان الشواني،الأمين السياسي لحركة المستقبل للإصلاح والتنمية، في حديثه مع اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى على الترحيب بزيارتهم للسودان وأنها بداية صحيحة تؤكد اعتراف اللجنة بمؤسسات الدولة، مشيراً إلى انهاتدل على بادرة للقاء كل الأطراف وهذا مسلك ينبغي تشجيعه، واضاف انها وضحت أن المشكلة التي واجهت الآلية الأفريقية قديماَ برئاسة ثامبو أمبيكي كانت تتمثل في غياب الشمول الذي رفضه النظام وقتها، الأمر الذي عقد الوضع السياسي في السودان وقطع طريق الإصلاح، وذات الخطأ تكرر بعد العام ٢٠١٩، وتابع بالقول من هذه التجارب يجب أن نتعلم أن الشمول مبدأ مهم وأساسي، وزاد بالقول أكدت للجنة أهمية فهم أن تمثيل السودانيين أمر معقد ومن الضروري معرفة أن تلك المجموعة الصغيرة خارج البلاد من بعض القوى السياسية تمثل مجموعة محددة وبمصالح ضيقة وذات صلات مشبوهة بمحاور خارجية، من المهم إدراك صعوبة تمثيل كل السودانيين بدون اعتراف بالتعقيد وبدون تطبيق عملي لمبدأ الشمول.
المزيد من المشاركات
وأشار الشواني الي انه بالنسبة لواقع الحرب لابد من دعم إعلان جدة ١١ مايو كمدخل ضروري لتسوية الأزمة، وأنه لابد من توحيد المنابر بعيدا عن التسابق مع الإنطلاق من مبدأ عدم مساواة القوات المسلحة السودانية مع مليشيا الدعم السريع، منوهاً الى انه فلا يجوز مطلقا المقارنة بينهم وهذا المدخل تحديدا يضمن السلم والأمن في المنطقة والقارة على ألّا عملية سياسية قبل وقف الحرب، وألّا عملية سياسية خارج السودان.
وشدد الأمين السياسي على ضرورة تشجيع (الحوار السوداني السوداني) وبأسس شاملة وأن تكون منهجيته مغايرة لما عرف بالاتفاق الإطاري الذي كان سببا للحرب والصراع،منوها إلا انه يجب أن تكون المنهجية حوار السودانيين على القضايا الضرورية للانتقال والتأسيس وألا يكون الحوار حول قسمة السلطة وكراسي الحكم.